نقص كبير شهده عدد كبير من المفاصل الإدارية في الجامعات السورية وخاصة في جامعة دمشق انعكس سلباً على طلبة الجامعات وشكل عقبة في مسألة تأخر الوثائق الجامعية وكل ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الذي «يتغنى» به دائماً عدد من الكليات، لكن الواقع مغاير تماماً في كثير من جوانبه على صعيد بطء إصدار النتائج والمصدقات وقرارات التخرج.. وبالتالي إرهاق عدد قليل جداً من الموظفين وتكليفهم بأعباء إضافية على مدار اليوم وخاصة في أقسام شؤون الطلاب والامتحانات.

في التفاصيل كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 7200 فرصة عمل حصة الوزارة من المسابقة المركزية التي أعلن عنها أمس الأول وذلك لرفد الجامعات بكادر من الموظفين وبمختلف الفئات الجامعية، يجري التنسيق على تعيينهم مع «التنمية الإدارية».

و كشف مدير التنمية الإدارية في «التعليم العالي» باسل شحادات أن العدد الأكبر من فرص العمل هو من نصيب جامعة دمشق بواقع 1300 فرصة عمل (سبع العدد)، وذلك لواقع النقص في الجامعة وخاصة أن لديها فروعاً في درعا والسويداء والقنيطرة.

وبيّن شحادات أنه يتم حالياً العمل على تدقيق الاختصاصات المعلنة والأعداد مع الجامعات ضمن آلية معتمدة تتم مناقشتها وبحثها، ليصار إلى توزيعها على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها لتشمل مختلف الجهات حسب النقص الحاصل والشواغر المطلوبة فيها وأعداد المطلوب تعيينهم حسب الاحتياجات ضمن بطاقة وصف وظيفي لكل عامل، على مستوى مركز عمل كل دائرة من الدوائر ضمن وزارة التعليم والجهات التابعة لها.

وفيما يخص النقص الحاصل بالأساتذة، قال شحادات: أجريت لهم مسابقة خاصة تم الإعلان عنها مؤخراً، والمسابقة المركزية تشمل الموظفين من مختلف الفئات إضافة إلى المشافي التعليمية والهيئات، بما في ذلك القطاع الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض وعلوم صحية، ضمن مواعيد معلنة من التنمية الإدارية، والتعليم العالي حددت النقص، على أن تقدم الأوراق في المحافظات، والتعليم العالي تنتظر فرز الموظفين.

على نحو متصل، بيّن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية سامر الخطيب أن حصة الوزارة من فرص العمل ضمن المسابقة تتجاوز 30 ألفاً من مختلف الفئات وذلك بناء على الاحتياجات، مضيفاً: لم نصل بعد إلى الرقم النهائي.

وقال الخطيب: هناك عدد من الاختصاصات المطلوبة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم واللغات، إضافة إلى الأطباء، مع تركيز الوزارة على المدارس لرفد احتياجاتها من الموظفين وتوفير فرص العمل.

رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أصدرت قراراً بتنظيم مسابقة للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي، على أن يبدأ تقديم الطلبات إلى ديوان المحافظة التي يرغب المتسابق بالتعيين أو التعاقد في الجهات العامة ضمنها اعتباراً من صباح يوم الأحد 23-1-2022 وحتى الخميس 24- 2-2022.

وتضمن القرار شروط التقدم والوثائق المطلوبة والوثائق التي تثبت استحقاق المتقدم للدرجات التفضيلية إن وجدت.

هذا وتشكل بقرار من المحافظة لجنة تسمى لجنة استلام الطلبات على ألا يقل عدد أعضائها عن 5 أعضاء من الفئة الأولى من بينهم مهندس معلوماتية ورئيس دائرة الموارد البشرية وممثل عن الوزارة برئاسة مدير الشؤون القانونية مهمتها تدقيق طلبات الاشتراك والوثائق المطلوبة في المسابقة والاختبار والتأكد من مدى توافقها مع بطاقة توصيف مركز العمل، إضافة إلى إعداد جداول بأسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك بالمسابقة.

كما تشكل بقرار من المحافظ لجنة تسمى لجنة تنظيمية فرعية على ألا يقل عدد أعضائها عن 5 أعضاء من الفئة الأولى من بينهم مهندس معلوماتية وبرئاسة مدير التنمية الإدارية وممثل عن الوزارة مكلفة عدة مهام منها تدقيق الجداول الاسمية وإحالتها إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في المحافظة المعنية خلال أسبوع، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة علمية من ذوي الاختصاص والخبرة مهمتها وضع بنك أسئلة موحدة للامتحان التحريري المؤتمت والاختبار العملي المؤتمت وإعداد واعتماد سلالم التصحيح.

ويتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق مدى انطباق طلب المتقدم للاشتراك بالمسابقة والاختبار مع بطاقة الوصف الوظيفي في دليل مركز العمل، وعند عدم توفر 50 بالمئة من المقبولين للتعيين أو التعاقد من ذوي الشهداء ومن في حكمهم يصار إلى ملء مراكز العمل المتبقية من باقي المقبولين.

وبموجب القرار تتولى الوزارة تنظيم المسابقة والاختبار في الجهات العامة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت السنوي وفق معايير وضوابط تتضمن عدم تجاوز مراكز العمل المطلوب إشغالها 90 بالمئة من الملاك العددي الكامل للجهة العامة ما لم يكن التعيين أو التعاقد على مراكز العمل المهنية والفنية حصراً وبعد دراسة الاحتياج الفعلي بدقة.

وتتضمن أيضاً التقيد بنتائج خريطتي الشواغر الوظيفية والموارد البشرية والاحتياج الفعلي الدقيق وإعطاء الأولوية للتعيين أو التعاقد من الفئتين الأولى والثانية في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والعمالة المهنية في القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تحديد الاحتياج وفق العدد المتوافر لدى الجهة العامة من المسمى الوظيفي والاختصاص المطلوب للتعيين أو التعاقد عليه.