سيريانديز
كشف وزير النفط المهندس علي غانم أنه منذ تسلم وزارة النفط مهامها للعمل في الحكومة، كانت مخازين الوقود بالحدود الدنيا، كما كانت الأهداف المناطة بوزارة النفط – وفق البيان الوزاري – تأمين الاحتياجات النفطية أولاً لكل أنحاء سورية، والهدف الثاني زيادة أعمال الحفر والاستكشاف وتأمين مستلزمات الإنتاج، إضافة الى تأهيل المنشآت النفطية.
وبشأن تأمين الاحتياجات، كانت المخازين ضعيفة، إما بسبب عدم التوريد، أو انقطاعه، أو تعسره، إلاّ أنّ الإجراءات الحكومية كانت سريعة، وذلك من خلال إبرام العقود طويلة الأجل لاستيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجاتنا من النفط، وعقود نوعية من خلال عقود الطاقة الفائضة، و توريد النفط الخام.
وأوضح الوزير غانم أنّ هذه الإجراءات انعكست إيجابياً بما يساهم في تعزيز المخازين، والاستقرار في وفرة المشتقات، أمّا الشق الآخر الذي تم العمل عليه فهو زيادة عملية الحفر والاستكشاف.
وأوضح وزير النفط أن الخطط الموضوعة كانت بالعموم تتألف من ثلاث مراحل : الخطة الإسعافية ، والمتوسطة ، وطويلة الأجل، واستطعنا خلال السنتين الماضيتين أن نُدخل بمعدّل بئر غازٍ جديد في الخدمة كل شهر، حيث أدخلت وزارة النفط خلال العامين الماضيين 24 بئر غاز في الخدمة، بالإضافة إلى 52 بئراً بترولياً في الخدمة أيضاً، والوزارة مستمرة بعملية الحفر ضمن عمل مبرمج لهذا الموضوع
وفي إطار تقييم عمل وزارة النفط خلال العامين الماضيين، قال المهندس غانم : " في بداية مرحلة 2017 كانت كل المناطق النفطية خارج السيطرة، ومع خطوات التحرير لبواسل الجيش العربي السوري، أصبحت بنهاية 2018 أغلب منشآتنا النفطية محرّرة، وصارت في جنوب نهر الفرات تحت سيطرة الدولة، وهذا أدى إلى أن الإنتاج من الغاز الذي كان قبل الازمة 10.3 مليون متر مكعب يومياً، ارتفع مع خطوات التحرير بشكل كبير، ومع العمل لسنة واحدة فقط، استطعنا ان نجعله 15.5 مليون متر مكعب، ثم ليرتفع الإنتاج اليوم إلى 16.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً " دخول إلى المنشاة، والحصول على المنتج بطرق مبتكرة، بالتوازي مع إعادة التأهيل، لذلك كنا نحصل على المنتج النفطي من الأيام الأولى لدخول الفريق الاقتصادي إلى المنشأة، وبجهود الخبرات الوطنية وصلنا إلى 16,5مليون متر مكعب من الغاز فعلياً، علما أننا اعتمدنا على الكوادر الوطنية بشكل كامل.
مضيفا: أنجزت الخطط بمواقيتها الزمنية المحددة، بفضل تلك الخبرات الوطنية، التي كانت كفوءة بالفعل، وكانت على قدر المسؤولية، من عمال وفنيين، وهذا الموضوع انعكس بشكل إيجابي وكبير على طبيعة النتائج، إذ لم نعتمد على الخبرات الأجنبية في كل مراحل إعادة التأهيل والخطط الموضوعة في المرحلة الماضية، وتمكنّا من الحصول على المنتج كما كان في السابق وأكثر، فضلاً عن انعكاسه بشكلٍ إيجابي، أولاً من ناحية الكفاءة الفنية، وثانياً من ناحية الوفرة الاقتصادية، التي حققها العمال، وهذا ما وفر مئات الملايين من الدولارات، فلم تكن أرقام الوفورات بسيطة، وهذا سيجعل الأرقام التي ستكلفنا في إعادة التأهيل قليلة جداً، قياسا مع ما كلفته سابقاً.
واعتبر وزير النفط أنّ الخطوات السريعة في إعادة تأهيل حقول النفط وآبار الغاز المحررة تقاطعت مع خطوات التحرير ضمن الخطط الموضوعة، وكان هناك سباق مع الزمن، وسرعة في إعادة التأهيل والإنجاز ودخول هذه المنشآت إلى الإنتاج وبالتالي الوصول إلى استقرار في الطاقة، والعملية الإنتاجية، لاسيما وأنّ الخطة الإسعافية كان عنوانها الدخول إلى المنشاة، والحصول على المنتج بطرق مبتكرة، بالتوازي مع إعادة التأهيل، لذلك كنا نحصل على المنتج النفطي من الأيام الأولى لدخول الفريق الاقتصادي إلى المنشأة، وبجهود الخبرات الوطنية وصلنا إلى 16,5مليون متر مكعب من الغاز فعلياً، علما أننا اعتمدنا على الكوادر الوطنية بشكل كامل، وقد أنجزت الخطط بمواقيتها الزمنية المحددة، بفضل تلك الخبرات الوطنية، التي كانت كفوءة بالفعل، وكانت على قدر المسؤولية، من عمال وفنيين
وقال : هذا الموضوع انعكس بشكل إيجابي وكبير على طبيعة النتائج، إذ لم نعتمد على الخبرات الأجنبية في كل مراحل إعادة التأهيل والخطط الموضوعة في المرحلة الماضية، وتمكنّا من الحصول على المنتج كما كان في السابق وأكثر، فضلاً عن انعكاسه بشكلٍ إيجابي، أولاً من ناحية الكفاءة الفنية، وثانياً من ناحية الوفرة الاقتصادية، التي حققها العمال، وهذا ما وفر مئات الملايين من الدولارات، فلم تكن أرقام الوفورات بسيطة، وهذا سيجعل الأرقام التي ستكلفنا في إعادة التأهيل قليلة جداً، قياسا مع ما كلفته سابقاً.
وللمرة الأولى تحدث وزير النفط عن المخازين الصفرية للمشتقات النفطية، التي أدت سابقاً إلى تلك الاختناقات التي حصلت على الوقود في البلاد، وقال:
لم نكن قادرين على البوح بهذه الحالة التي كنا نمر بها، فقد كانت تُشكّل تحدياً قاسياً للحكومة، ولكننا اليوم وبعد عام ونصف، قادرون أن نتكلم عنها، فمع بداية تشكيل الحكومة، كانت المخازين متدنية، وكانت هناك مساعٍ لتعزيزها، ولكن المفاجأة الأكبر تمثّلت بانقطاع التوريدات، ونتيجة ظروف الحرب وخروج أغلب المنشآت النفطية بتلك الفترة، تدنى الناتج النفطي إلى حدود كبيرة جدا، حيث كنا ننتج 385 الف برميل من النفط يوميا، وكنا نصدّر، فصرنا نستورد، وأصبحنا بحاجة إلى استيراد حاجتنا النفطية فعلياً، وللأسف مع نهاية 2016 وبداية 2017 انقطعت التوريدات النفطية، وتعثرت كل العقود المبرمة مع سوريا، نتيجة العقوبات الاقتصادية، التي نفذت بأقصى حدودها، ومع انقطاع الوقود تدنت المخازين للحدود الصفرية، ولكن الإجراءات التي اتخذت كانت فنية ومبتكرة من عمالنا، وكان هذا يشهد لهم في المخازين الميتة، حيث تم إعادة تكرير هذه المخازين بطرق فنية، من حيث إخراجها وترقيدها، وفصلها وعزلها، بالإضافة لإفراغ كافة الأنابيب الموجودة من المشتقات النفطية، وهذا أدى إلى تأمين خمسين مليون لتر من المازوت، و 18 مليون لتر من البنزين، و 24 الف طن من الفيول ..
ضمن هذه الحالة استطعنا تجاوز هذه الأزمة القاسية التي لم يكن أحد يعلم بها ولكن الإجراءات الفنية هي التي مكنتنا من تجاوز هذا الموضوع بسلاسة، رغم كل ما حصل.
بعد ذلك عادت التوريدات كما كانت – يقول وزير النفط – واستطعنا أن نعزز المخازين من خلال زيادة عمليات الحفر وعمليات الإنتاج، ما أدى إلى واقع مستقر في المشتقات النفطية والمخازين، وكان هناك خطة من قبل الحكومة في العقود طويلة الأجل، والنوعية، والتبادلية، فانعكس ذلك على الواقع بشكلٍ كان واضحاً.
كما وضعت وزارة النفط رؤية طويلة الأجل، ومستهدفة لسنوات طويلة تصل إلى العام 2033 ضمن خطة الإنتاج والحفر والاستكشاف، والدخول إلى المناطق المأمولة سواء البرية أوالبحرية، وقد دخلنا إلى المنطقة المأمولة البرية الأولى في شمال دمشق، حيث أن الاحتياط الجيولوجي بلغ 20 مليار متر مكعب من الغاز، وتوسعنا في هذه المنطقة ضمن خطة مستقبلية.
وفي القطاع البحري سيكون هناك توجه في هذا الموضوع الذي سيبدأ مع نهاية هذا العام، وسيكون هناك انعكاسات إيجابية من حيث الإنتاج وبالتالي انعكاسه على واقع الطاقة بشكل كبير، ويكفي أن نعرف أنها منطقة مأمولة جدا، حيث أن المنطقة البحرية والمناطق البرية سيكون فيها توسع أفقي في موضوع الحفر والاستكشاف، ما سينعكس إنتاجا، وبالتالي سيعطي انعكاساً اقتصادياً كبيراً على واقع الطاقة وعلى القطاع الاقتصادي بشكل كبير .
,ختم المهندس علي غانم بالقول : تعجز الكلمات عن التعبير بالشكر لسيد الوطن ولجيشنا الباسل في عمليات التحرير التي حققت صموداً اسطورياً وانتصاراً تحقق بهمة وسواعد أبطال الجيش العربي السوري وقائد الوطن وقائد الجيش الدكتور بشار الأسد .
كان هناك مقولة أننا ….الجيش الاقتصادي والعمال في كل القطاعات ليس فقط في القطاع النفطي، وهذه كانت معادلة الصمود ومعادلة الانتصار، واجتمعت كل مفردات هذه المعادلة وتكاملت، ولذلك قدّمنا الكثير من التضحيات .. ففي قطاع وزارة النفط استشهد 212 من العاملين، وهناك 106 مفقودين، بالإضافة إلى 162 جريحاً، ولكننا رغم الآلام فلن نتوقف ولن نبالي أمام مصلحة الوطن وسلامته، وكان هاجسنا دائما، أن نرتقي إلى مستوى الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، وكان هذا هو الحافز الأساسي لعمالنا، أن يرتقوا في كل عملهم إلى مستوى التضحيات التي حققها الجيش العربي السوري، وهذا هدفنا في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة أن نكون عند ثقة الرئيس والجيش والمواطن.
