وقال ابراهيم: إن الوحدة الإدارية ترفع هذا الموضوع إلى المحافظة التي بدورها تدرس إمكانية تنظيم هذه المناطق عبر لجان تشكلها لهذا الموضوع.
وأعلن إبراهيم عن اجتماع مع البلديات في المناطق التي ليس فيها سكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الأهالي إلى تلك المناطق، مؤكداً أنه بعد العيد سيتم العمل على فتح الطرقات وترميم المدارس والبنى التحتية الأخرى إضافة إلى توفير مستلزمات البلديات تمهيداً لعودة الأهالي ومن ثم قريباً ستبدأ عودة الأهالي إلى مناطقهم.
وكشف إبراهيم أن هناك منظمات دولية ستعمل وفق عقود بإشراف المحافظة، موضحاً أنه من الممكن أن تعمل على إزالة الأنقاض إلا أنه لم يتوضح عملها بعد.
ولفت إبراهيم إلى دور المنظمات الدولية في رفع التقارير التي تثبت حجم الدمار الذي خلفته الحرب على سورية عبر جولاتها إلى تلك المناطق، موضحاً أن الحكومة خصصت نحو 5 مليارات ليرة للمناطق المحررة لإزالة الأنقاض وترميم البلديات والمراكز الحكومية.
وعما يتعلق بموضوع إعادة وسائل النقل أكد إبراهيم أن لجنة النقل ألفت المهل التي كانت ممنوحة للباصات التي غيرت خطها إلى مناطق أخرى تمهيداً لعودتها للعمل على خطوطها الرئيسية.
وأشار إبراهيم إلى أنه يتم العمل على تقوية شركات النقل الداخلي، مضيفاً: خلال الفترة القادم سيكون العمل على الشأن الخدمي.
وأكد إبراهيم عودة 20 ألف مواطن من مراكز الإيواء إلى مناطقهم، معتبراً أن هذا المؤشر يدل على عودة الأهالي وخصوصاً أن عدد الذين عادوا لا بأس به.
وفي الغضون كشف إبراهيم عن تشكيل لجان أمنية لدراسة موضوع الحواجز التي بدأت إزالتها في دمشق وفي ريف دمشق، مؤكداً أنها ستقتصر على مداخل دمشق باعتبار أن وجودها مرتبط بموضوع الأمن والأمان.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك حواجز سيتم جمعها بحاجز واحد لتسهيل الحركة المرورية إضافة إلى أن هناك حواجز ستلغى بالكامل، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستنتهي من دراستها قبل البدء بالموسم السياحي وذلك خلال الشهر القادم.
وعما يتعلق بموضوع المناطق الصناعية في المحافظة أكد إبراهيم أن الكشوف الأولية التقديرية بمليارات الليرات إلا أن هناك مناطق غير متضررة بشكل كبير ومن ثم ستكون المباشرة تدريجياً، موضحاً أن البداية بإعادة الصرف الصحي وتمديدات المياه والهاتف والكهرباء.
وأضاف إبراهيم: سنعمل بالتوازي مع أصحاب المنشآت الذين بدؤوا بتأهيل منشآتهم وذلك بإزالة الأنقاض مؤكداً أن ذلك سيتم بعد العيد مباشرة.
ولفت إبراهيم إلى أن البنى التحتية في المنطقة الصناعية من دوار بور سعيد إلى فضلون مدمرة بالكامل.