دمشق- سيريانديز

اهتمام كبيرة ملموس لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقضايا التسول وإيلاء الأهمية الكبيرة وتضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية للتخلص من هذه الظاهرة أو الحد منها وتقليص الافات المجتمعية التي يمكن أن تنشأ عنها 

ونظرا لأهمية الإعلام ودوره في مواجهة ومكافحة ظاهرة التسول، ركزت محاور ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل في المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني اليوم حول كيفية تناول قضايا التسول في وسائل الإعلام والتشريعات والإجراءات الخاصة بمكافحتها ودور الجهات الحكومية والأهلية في التصدي لها.

وأكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الورشة تهدف إلى تدريب الإعلاميين على الاستخدام الأمثل للمنابر الاعلامية المتاحة من اجل توعية المجتمع والمشاركة في المواجهة والتصدي لهذه الظاهرة ذات الآثار السلبية على المجتمع وخاصة مع ازديادها في ظل ظروف الازمة التي تمر بها سورية.

ولفت المهندس ترجمان إلى دور الإعلام في توعية المجتمع وتكريس حالات التواصل والتكافل الاجتماعي بين أفراده مبينا أن الوزارة تدعم الإعلام الاستقصائي وهو في سلم أولوياتها ويقدم له كل الدعم.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري: إن هذه الظاهرة أصبحت خلال فترة الأزمة امتهانا وتشغيلا للأطفال حتى من قبل الأهل”.

وبينت قادري أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة والجمعيات الأهلية لرصد حالات التسول واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة الحالة كما تم تشكيل لجنة لمكافحة التسول والتشرد وتضم مختلف الجهات وتقوم بدراسة سياسات التعامل مع الظاهرة وتحديد اختصاص كل جهة إضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية في مراكز الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة.

واعتبرت قادري أن الجهد الحكومي يتكامل مع الجهد الأهلي والتفهم المجتمعي لمعالجة مختلف القضايا ومن بينها التسول مؤكدة أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي وبث رسائل إعلامية عبر نشرات الأخبار أو الدراما أو الإعلانات توضح خطورة الظاهرة وآلية التعامل معها بشكل صحيح.

بدورها لفتت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إلى أهمية رفع وعي الأشخاص بضرورة تجفيف منابع التسول والتوجه نحو المعالجة الصحيحة عبر دعم الجهود الحكومية والمبادرات والفعاليات الأهلية في مكافحة هذه الظاهرة مشيرة إلى أن “الهيئة أعدت خطتي عمل لمكافحة التسول بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية وسيتم البدء بالتنفيذ خلال العام القادم” إضافة إلى التوجه نحو تمكين أسر الأطفال لمنع عودة أطفالهم إلى التسول وإعادتهم إلى المدارس.

وبين مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزال أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات الإعلاميين وتعريفهم بالمصطلحات المتعلقة بالظاهرة وبناء قواعد المعلومات وآلية التعامل معها لإعداد تقارير إعلامية ميدانية تسلط الضوء على مختلف القضايا بما يؤدي الرسالة الإعلامية بشكل صحيح.

وحول كيفية تناول قضية التسول في وسائل الإعلام رأى الدكتور عربي مصري بعد أن قدم عددا من النماذج للتغطيات الإعلامية لهذه الظاهرة ضرورة أن “يعامل المتسول خلال التغطية على أنه ضحية واقع اجتماعي فرض عليه” وإيجاد الحلول لمعالجة ذلك إلا إذا ثبت أنه لا يقع ضمن الحاجة الاجتماعية أو الظروف فهنا يجب فضح ذلك أمام الرأي العام وتقديم قصة اخبارية ذات رسالة مبنية على اخلاقيات العمل الصحفي تفيد بتصحيح الواقع ولا سيما أن التسول ظاهرة غير صحية تعني وجود خلل بالمجتمع.

وعن التشريعات التي تصدت لمكافحة التسول والتشرد بين ماهر رزق خبير في مجال الحماية الاجتماعية أن قانون العقوبات تضمن مواد حول مكافحة التسول إضافة إلى قانون الأحداث الجانحين الذي تعامل مع الأطفال دون سن 18 الذين مارسوا التسول وفق حلول اجتماعية وليست عقابية مشيرا إلى أن ظاهرة التسول تحولت إلى “شبكات منظمة لها دور بالاتجار بالأشخاص” لذلك كانت سورية من الدول السباقة إلى وضع أطر قانونية لمكافحة هذه الجرائم حيث جاء المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 لمعالجة الموضوع بشكل مباشر ورادع.

ولفت رزق إلى دور الجهات الحكومية والأهلية في التصدي للظاهرة عبر مكاتب مكافحة التسول ومعاهد إاصلاح الأحداث الجانحين موضحا أن الجمعيات الأهلية أجاز لها القانون عضوية مكاتب مكافحة التسول وافتتاح معاهد الرعاية الاجتماعية أو المشاركة بذلك.

شارك في الورشة 26 إعلاميا واعلامية من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوب