سيريانديز- حمص

بعد أن كانت المياه الحمضية تشكل عبئاً كبيراَ على اعتبارها نفايات ناتجة من التصنيع في الشركة العامة الأسمدة بحمص. 

وبعد التزام الصناعيين بالتوجيهات الحكومية لإنشاء صناعات تساعد في إحلال البدائل وتخفيض فاتورة المستوردات.

تعاني اليوم مصانع الأسمدة الفوسفاتية والديكالسيوم و التي يتجاوز  عددها عشرة معامل في حسياء الصناعية من  إجراءات تقيّد تزويدهم بالمادة الأولية لصناعتهم - وهي المياه الحمضية سابقة الذكر - او تحرمهم منها بشكل كامل... 

اجتمع اليوم الصناعيون أصحاب المعامل المعنية  في مقر غرفة صناعة حمص على باعتبارها أم الصناعيين و الناطق باسمهم جميعاً  لتسطير  مذكرة يتم توجيهها للجهات ذات العلاقة والشأن بغاية حلحلة المشكلات وإزالة العصي من العجلات والتي تعرقل تزويد هذه المعامل بالمياه الحمضية  من شركة السماد الآزوتي بحمص.. 

وفي اجتماعهم أكد  الصناعيون على أن صناعتهم  تتعلق  بالأمن الغذائي وهي ذات علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي المحور الأساس للاقتصاد الوطني و عرقلة صناعات بهذا النوع من شأنها إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر... 

مؤكدين  ان معاملهم أُنشئت التزاماً بتوجيهات حكومية لإقامة صناعات من شأنها التخفيف من فاتورة  المستوردات واذا سُمح لها العمل بطاقتها الإنتاجية الحقيقية فهي توفر كميات كبيرة من القطع الأجنبي ... 

ومن أهم المطالب التي طرحت في الاجتماع تخفيض سعر المياه الحمضية  في الموسم الشتوي نظرا لانخفاض تركيزها بشكل كبير مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المترتبة، والسماح باستجرار المياه حتى العاشرة مساءً... و تحديد المخصصات حسب حاجة كل معمل عن طريق لجنة متخصصة وتوزيعها بشكل منصف... 

وأشاروا إلى  أن ما يتم طرحه من مقترحات لحصر النقل بالقطاع الحكومي  وبيع المادة بالمزاد العلني فيها  تعطيل كبير للعمل و التضييق على هذه الصناعة هو تضييق على القطاع الزراعي أولاً...وله تأثير سلبي مباشر على الأمن الغذائي...