دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال اجتماع في الأمانة العامة لمحافظة حماة إلى تفعيل الوحدات الإدارية في الرقابة على الأسواق، من خلال اللجان المشكلة فيها لهذا الغرض، ومتابعة خطة معالجة تداعيات الزلزال.

وخلال الاجتماع الذي ضم محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه، أكد الوزير مخلوف على دور المجتمع المحلي في منع حدوث الحرائق بالمواقع الحراجية، والمشاركة في إخمادها، مشيراً إلى ضرورة إعداد إحصائية تبين وقت الإبلاغ عن الحرائق لحظة نشوبها، ووقت التعامل معها لقياس مدى الاستجابة المجتمعية.

وحول متابعة خطة معالجة تداعيات زلزال الـ 6 من شباط، شدد الوزير على أهمية تطبيق معايير الخطة الوطنية لاحتواء تداعيات الزلزال، وأهمية متابعة الإجراءات في محافظة حماة بعد صدور مرسوم صندوق التعويض.

ولفت الوزير إلى ضرورة معالجة مشكلة عدم التزام الصناعيين المخصصين بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية بحماة ومساحته نحو 255 هكتاراً، وذلك بالفترة ما بين 2012 و2017، وبموجب القوانين والأنظمة النافذة.

من جانبه، استعرض محافظ حماة الواقع الخدمي بالمحافظة، وعمل اللجان الهندسية المختصة، والسلامة العامة، وكشفها على الأبنية المتضررة من الزلزال والآيلة للسقوط، والحلول الممكنة لأصحابها.

وعرض المحافظ المبادرات الشعبية لتنفيذ طاقة بديلة لمشاريع مياه للشرب، ودعمها من قبل المحافظة بنحو 50 بالمئة من قيمة التبرعات، مطالبا بزيادة مخصصات حماة من الكهرباء، لتفعيل النشاط الاقتصادي ولتحسين واقع مياه الشرب.

وقدم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي مداخلات حول معاناة العديد من الوحدات الإدارية، من نقص الكوادر، وعدم ملء شواغر الملاكات العددية، ونقص الموارد والآليات والمعدات.

وبعد الاجتماع الذي حضره مديرو الدوائر في المحافظة، ورئيس مجلس مدينة حماة تفقد الوزير مخلوف واقع العمل في مركز النافذة الواحدة بمجلس مدينة حماة، واستمع من رئيس المركز حول آلية العمل في استقبال طلبات واعتراضات المتضررين من الزلزال.