كتب الدكتور أسامه سمّاق

انهيار سعر الصرف وتردي الواقع المعيشي أصبح حديث الساعة..!..

الآراء في غالبها ترجع الأسباب إلى العقوبات بما فيها التنفيذ المرتقب لقانون سيزر السئ الصيت، وإلى الفساد المستشري، وكذلك إلى عدم نجاعة الإجراءات  والقيود الحكومية في:

 وقف التدهور وانخفاض قيمة الليرة والغلاء الفلكي في أسعار السوق..!!..

 تقصي أسباب الحالة الراهنة تحتاج إلى هدوء، ودراسة ببرودة أعصاب، والإبتعاد عن الإنفعال والعواطف التي يمكن أن تدفع الباحث للخوض في تفصيلات سطحية لا طائل منها في كل الأحوال..!!..

إن أساس البناء الإقتصادي لأية دولة يقوم على أربعة أعمدة وهي:

 ⁃ الإنتاج: سلعي و خدمي.

 ⁃ احتياطي النقد والذهب.

 ⁃ التحويلات الخارجية.

 ⁃ القروض.

ببعض التفصيل:

نتيجةً للأزمة التي تعيشها البلاد فإن الإنتاج انخفض وبشكل حاد سلعياً و خدمياً( نفط، غاز، قمح، قطن، دواء، سياحة، نقل...الخ)..

عادة :

وظيفة الإنتاج تغطية السوق الداخلية أولاً، ثم التصدير، لتحقيق عوائد بالعملة الأجنبية. وهذا غير متاح في الإتجاهين بسبب العقوبات الغربية.

الإحتياطي:

قام بتغطية احتياجات البلاد الحياتية، وهو خارج إمكانية التراكم بسبب العقوبات والحرب العدوانية التي دخلت عامها العاشر...

التحويلات الخارجية:

 الكبيرة منها توقفت ولم يبق سوى تحويلات فردية متعثرة، بسبب الحصار، والقيود الداخلية الكابحة..!!!..

بالنسبة للقروض: 

لا أعتقد أنها بحاجة للتفصيل، بسبب حاجز العقوبات الذي تفرضه أوروبا والولايات المتحدة..!!. 

وعليه: 

فتآكل الأسسس المذكورة أعلاه أوصل إلى ترنح الإقتصاد...!!

من هنا يتضح  التشخيص الوحيد العقلاني لتفاقم الظروف المريرة السائدة وهو :

 "استمرار الأزمة"...!!.

مايقال غير ذلك :

من فساد وسوء إدارة، كله صحيح، ولكن  يبقى على هامش الأزمة. وعلاجه قد يخفف من الأعراض لكنه قاصر عن استئصال المرض..!!..

وعلى اعتبار:

 أن حل الأزمة غير واضح فلنحاول التقليل من آثارها: 

 فربما الإدارة القسرية للإقتصاد بتكثيف القيود لا جدوى منها. بدليل ماوصلنا  إليه من انكماش اقتصادي كبير....!..

عندما تفشل تجربة ما، علينا أن نبتكر مايعاكسها وهذا يقود إلى: 

  الدعوة لتفكيك القيود، والسماح للسوق بحرية الحركة في سبيل كسر الحصار، وتخفيف المعاناة اليومية عن المواطن..!!..

طبعاً :

ماتقدم يبقى اقتراحات قد تكون مصيبة، وقد تكون خاطئة،  لكنها محاولة لتلطيف المناخ المعاشي الضاغط..!!.

فالحكومة الحالية أو القادمة، لن تستطيع النهوض بالاقتصاد لعدم توفر الأدوات والأسباب اللازمة لهذا النهوض..!!..

وهنا لست بصدد الدفاع عن الحكومة وإنما بصدد توصيف الواقع بدون مغالاة..!!!..

وأخيراً لا بد من تخفيف المظاهر  المستفزة للفرز الطبقي الحاد بين أقلية مترفة وأغلبية محتاجة، فالصمود في الصراع، يتطلب تعاطف وتكاتف الأغلبية، فبالأغلبية يصبح هدف الصراع وطنياً.

عن الدكتور أسامة سماق معاون سابق لوزير الصحة