كتب: مجد عبيسي

بعد قرار تخفيض أعداد العاملين في المؤسسات والدوائر العامة إلى نحو 10% خلال أزمة كورونا، لاحظت أمراً أجمع عليه المدراء والموظفين الذين قابلتهم خلال جولاتي، وهو أن العمل يتم على أكمل وجه!

سؤال وجهته لعدة مدراء، حول إن كان حجم العمل قد انخفض ضمن مؤسساتهم، حتى باتت حفنة من الموظفين قادرين على إنجازه، ليجيبوا أن حجم العمل كما هو، ولكنه يتم على أكمل وجه بهذه الكوادر المتواضعة!.. لا بل تم توفير الكثير من الكهرباء والمحروقات التي كانت تصرف من قبل الموظفين الذين يشغلون المكيفات والسخانات، وتوفير المحروقات بتوقف الباصات والسيارات المخصصة لنقل الموظفين، ومنه توفير في تكاليف الإصلاح، والإنتاج بقي مثلما هو.

طبعاً نحن لا نعلم صحة هذا الكلام من عدمه أكثر من أعضاء الحكومة، ولكن في حال صحته، فهو مؤشر خطر عن فائض كبير بعمالة الموظفين الحكوميين، بل كبير جداً حين يشكل عشرة أضعاف، ويجب ان تتنبه له الحكومة وتعالجه.

والحل ليس بصرف الموظفين وإقالتهم، بل بالتوسع بمؤسسات الدولة والمشروعات الحكومية والقطاعات، بما يحقق إنتاجية تتلاءم مع حجم الموظفين، والتي يجب أن تكون عشرة أضعاف الإنتاج الحالي بشكل مبدئي. فلا ينكر أحد أن الخريجين الجامعيين في الكثير من التخصصات أكبر من حجم قطاعات العمل، سواء حكومية أو خاصة.

ولا يمكن إغفال أن كثير من القطاعات الإنتاجية الحكومية قاصرة ومترهلة، لا بل ومهدمة، وتحتاج لإعادة تأهيل –رغم أرقام العمالة الكبيرة بها- عبر إدارات نظيفة، وتوزيع نسب العمالة بشكل صحيح، وتوسع أفقي لمضاعفة الإنتاجية.

النتيجة أنه إن استمرت الحكومة بدفع مرتبات الموظفين وهم في منازلهم، يبقى المكسب في صالحنا، ويبقى التوفير مغرياً.. ولتعتبر عندها هذه المرتبات دعماً اجتماعياً، ريثما تفتتح لهذه الأعداد مؤسسات يقدمون فيها إنتاجاً إضافياً نحن بأمس الحاجة إليه في المرحلة الراهنة.