معد عيسى

لعبت المصارف العامة خلال الازمة دوراً مهماً في جميع مناحي الحياة رغم الظروف الصعبة التي بدأت قبل الازمة بالعقوبات الاقتصادية، الا ان السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الدور الذي قامت به المصارف الخاصة التي تمثل الجناح الاخر للمصارف العامة.
المصارف الخاصة هي مصارف ترتبط بمصارف أم معروفة خارج سورية وللاسف بعض هذه المصارف كانت اول من طبق العقوبات على سورية بتجميد ارصدة المصارف العامة فيها، ولم يكن وضع المصارف الخاصة المحلية بأفضل حيث غاب عن منهجها العمل على ادارة المخاطر وكان عملها منصباً على تجنب المخاطر، وكان بامكان هذه المصارف ان تلعب دوراً مهماً في توطين الرواتب ونشر الصرافات كون هذه المصارف لم تطبق عليها العقوبات.‏

اليوم دور هذه المصارف مسار تقييم بغض النظر عن الماضي ويمكنها ان تلعب دوراً مهماً في المرحلة المقبلة وان لم تبادر الى لعب هذا الدور فيفترض ان يعاد النظر في بقائها لان البعض منها لم يقف عند حد عدم تقديم اي دور في الازمة بل ساهم بشكل ما في عمليات المضاربة في سعر صرف الليرة السورية امام الدولار من خلال تمويل المضاربين بمبالغ كبيرة.‏

المطلوب من هذه التي تمتلك كتلة مالية كرأسمال يزيد على 77 مليار ليرة وهي تقريباً توازي الكتلة المالية للمصارف العامة وبالتالي عليها ان تكون حاضرة في عمليات تمويل الشرائح البسيطة في مجالات التعليم ودعم العملية الانتاجية وتمويل المشاريع الصغيرة وتوطين الحسابات وان تلعب دوراً اساسياً في التحوط من المخاطر من خلال طرح منتجات جديدة مثل (الاوبشن والفورورد) الذي من شأنه تثبيت اسعار المواد الاولية ومستلزمات الانتاج، وهو ما ينعكس استقراراً في الاسواق.‏

قد يكون لموضوع انشاء اتحاد للمصارف دور ايجابي كبير في دفع المصارف الخاصة للاندماج في عملية تمويل جميع مستلزمات عملية الانتاج وجعلها مصارف مواكبة فاعلة في المجتمع لا مصارف منتهزة تقتنص الفرص وتساهم في عملية تهريب العملة.‏