خاص – سيريانديز
قبيل بدء اجتماع الأمس صادفت في الطريق بعض مديري المؤسسات العامة الصناعية الذين تعودت على رؤية التفاؤل في وجوههم ، ولكن يبدو أن أجواء الاجتماعات مع نائب الوزير جعلت خطواتهم متثاقلة باتجاه مبنى الوزارة ، وجعلت وجوههم تنم عن قلق وتوتر لأن الوزارة أصبحت برأسين والاجتماعات عبارة عن اتهامات وتحميل مسؤوليات وتهديد دون أن يعرف المديرون هل هم حقاً "أصحاب صلاحيات" أم سعاة بريد "؟!
بالأمس رسم نائب وزير الصناعة الدكتور محمد سماق "صورة سريالية" لخطط معالجة واقع الشركات والمعامل المتوقفة عن الانتاج ، ففي حين نشرت صحيفة محلية أنه تم "الاتفاق" على : "بيع العقارات للقطاع العام حصراً مع الالتزام بالأسعار الرائجة وإلزام الجهات العامة بنقل العمال إلى ملاكها مع ضرورة إصدار مراسيم بنقل الملكية والعمال وتصفية الشركات، وبيع المواقع إلى القطاع العام حصراً دون التزام الجهات العامة الشارية بنقل العمال إلى ملاكها حيث يتمّ توزيع العمال إلى جهات عامة أخرى " !!!!!
في حين نقلت صحيفة محلية أخرى أنه تم الاتفاق على : "وبيع العقارات للقطاع العام حصرا مع الالتزام بالاسعار الرائجة والزام الجهات العامة الشارية بنقل العمال الى ملاكها مع ضرورة اصدار مراسيم بنقل الملكية والعمال وتصفية الشركات" !!!!
بكل الأحوال تحتاج القرارات إلى 600 لجنة وخبير لغة وإدارة وقانون لفك طلاسمها وشرحها للرأي العام ولا سيما : من يتحمل مسؤولية العمال :البائع أم الشاري أم الدولة؟!
كما أن كلمة "حصراً" واضحة تعني البيع للجهات العامة فقط ، ولكن في فقرة أخرى مما :تم الاتفاق عليه " نجد عبارة: "‏ طرح المواقع للاستثمار حسب ظروف كل منشأة ووفق شروط يتم الاتفاق عليها مع المستثمرين، وإقامة مشاريع استثمارية جديدة في تلك المواقع ومشاريع مشتركة مع القطاعين العام والخاص حيث تبحث شروط المشاركة لكل حالة على حدة في حينها، بحيث يتم وفي جميع الحالات السابقة مراعاة إصدار مراسيم لكل حالة يعالج الوضع القانوني لكل منشأة وحقوق العاملين فيها وفق الأنظمة والقوانين النافذة بحيث تؤول الموارد الناجمة عن أي من الخيارات السابقة إلى صندوق إصلاح القطاع العام الصناعي بالإضافة الى تشكيل مجلس إدارة الصندوق ووضع نظام عمليات يصادق عليه من قبل الجهات المختصة" .
وهذا يعني أن القطاع الخاص سيكون موجوداً بل وستكون هناك أشكال من خصخصة الملكية أو الإدارة فما نفع كلمة "حصراً" في الفقرة السابقة؟!

وفي خبر "البعث" جاء أن الدكتور محمد توفيق سماق نائب وزير الصناعة بحث أمس مع مديري المؤسسات الصناعية العامة التي لديها شركات متوقفة عن الإنتاج، وضع تلك الشركات والآليات التي من شأنها معالجة أوضاعها.
شركات متوقفة
واستعرض مديرو المؤسسات كل على حدة أوضاع الشركات المتوقفة حيث بيّن المهندس صالح صالح مدير عام المؤسسة الكيميائية أن لدى المؤسسة بعض المعامل المتوقفة عن الإنتاج كمعمل الخزف في شركة زجاج دمشق ومعمل زجاج دمر اليدوي لافتاً إلى أن معمل الإطارات يرتبط العمل الإنتاجي فيه بتوفر سيولة مالية تقدر بـ/700/مليون ليرة سورية.
في حين بيّن مدير عام الهندسية الدكتور نضال فلوح أن هناك أربع شركات تابعة للمؤسسة متوقفة عن العمل وهي الأخشاب والمحركات والألمنيوم والتي تتواجد في اللاذقية والكبريت والخشب المضغوط في دمشق بالإضافة إلى خط إنتاج معمل الشاشات في حلب التابع لسيروتكس.
كما بيّن مدير عام الغذائية الدكتور خليل جواد أن لدى المؤسسة معملين متوقفين عن الإنتاج وهما كونسروة الميادين وبسكويت غراوي بالإضافة إلى معمل ألبان حلب التابع لشركة الشرق ومعكرونة درعا التي ستتوقف مع بداية عام 2012 حيث لاتوجد لديها خطة إنتاجية.
وأوضح المهندس إبراهيم عباس مدير عام الإسمنت أن المعامل المتوقفة لدى المؤسسة هي شركة أترنيت حلب ومعمل الشيخ سعيد التابع لشركة الشهباء ومعمل برج اسلام التابع لنفس الشركة المذكورة بالإضافة إلى اترنيت دمر الذي سيتوقف في نهاية العام الجاري حيث لايوجد لديه خطة إنتاجية لعام 2012 ومن جهته أوضح مديرعام المؤسسة النسيجية الدكتور جمال العمر أن لديه شركة الحرير الطبيعي في دريكيش وشركة حمص للمصابغ.
مرونة لمجالس الإدارات.. هل ستكف الوزارة عن التدخل؟
وأشار الدكتور سماق إلى أن القوانين السائدة وخصوصاً القانون الأساسي للعاملين في الدولة لاتسمح باتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص العمال في الشركات المتوقفة ولذلك يجب على قانون إصلاح القطاع العام أن يراعي هذه الناحية وأن يعطي مرونة أكثر لمجالس إدارات المؤسسات لاتخاذ القرارات اللازمة ضمن إطار المصلحة العامة، بالإضافة إلى تغيير آلية التمويل السابقة في إقامة المشاريع الاستثمارية الجديدة.
العمال :شراكة مع الخاص ...الحمد لله اقتنعوا أخيراً !
ومن جهته أكد محمد فايزممثل اتحاد نقابات العمال ضرورة إقامة مشاريع استثمارية جديدة مشتركة مع القطاعين العام والخاص في الشركات المتوقفة حيث تبحث شروط المشاركة لكل حالة على حدة في حينها لافتاً إلى أنه يجب معالجة مشكلة العمالة من خلال وضع المنشآت والمعامل المتوقفة بشكل متكامل وليس كل مسألة على حدة.