دمشق – سيريانديز

أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قراراً بعدم جواز تسلم أصحاب المناصب في المؤسسات الحكومية أياً يكن مستواها مهمة رئيس مجلس إدارة أو مجلس أمناء في نفس الجهة التي يعمل بها أو خارجها وذلك على خلفية حصول بعض التجاوزات القائمة على ازدواج العمل بين منصب المدير ورئيس مجلس الإدارة.

وكانت قد تعالت الأصوات مؤخراً والتي تعتبر أداء مجالس الإدارات واللجان الإدارية غير فاعل ولاسيما في رسم السياسات ووضع الخطط واستخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً أمثل هذا عدا عن الشكوك في مشاركتها المتعلقة بتوصيف الحلول الإنتاجية والفنية والمالية والتسويقية وغيرها وخصوصاً ما يختص بالأعضاء من غير العاملين بالجهات نفسها أو بالدولة من أكاديميين ورجال أعمال.

وأفاد بعض المهتمين بأن الجهات صاحبة القرار لم تلمس إي إضافات أو صفات عملية تساعد المؤسسات والشركات على إيجاد الحلول والخروج من الأزمات علماً أن الشارع الاقتصادي عوّل الكثير الكثير على هذه المجال والخبرات..

وتؤكد العديد من المعطيات داخل المجال وجود تنازع على الصلاحيات بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مع التنويه بأن اجتماع المجلس مرة أو مرتان في الشهر كحد أقصى غير كافيين لدراسة ومعالجة الإشكالات الكبيرة العالقة في غالبية المؤسسات والشركات العامة.

علماً أن أغلبية هذه الاجتماعات تعقد بدون انتظام..