سيريانديز – مجد عبيسي

أوقف تصدير الألبان والأجبان في نيسان، ثم سمح به "خميس" قبل يوم من إقالته، ثم عادت وأوقفته أمس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار ينص على تمديد العمل بقرارها رقم /324/ تاريخ 5/5/2020 القاضي بوقف تصدي: (البيض – الأجبان والألبان – البقوليات المعلبة – الكلور وماء جافيل) من كافة البنود الجمركية لمدة شهر واحد فقط.

موضوع التصدير من عدمه كان مادة سجال بين مصالح وطنية وشخصية، وفي كلتا الحالتين لم ينعكس على سعر السلعة، الأمر الذي صرح به رئيس جمعية الألبان والأجبان عبد الرحمن صعيدي لسيريانديز أن القرار بإيقاف التصدير يوافق رغبة جمعية مصنعي الأجبان والألبان، ولكن يجب أن يكون لعام كامل حتى يتضح أثره في الأسواق، مشيراً أن صناعيي حماه ولجنة المصدرين ناشدوا باستمرار التصدير لهذه المواد كونها ترفد الخزينة بنحو مليوني دولار سنوياً، وأن التصدير لا يضر المستهلك، بل يؤمن قطع لاستيراد مواد أولية ومستلزمات إنتاج!

وهنا يقع الحرفيون في الجمعية في حيرة!!، حيث أنهم بحاجة المواد الأولية للتصنيع مثل الحليب الجاف المستورد مثلاً، أو الأدوية.. إلخ ، وارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي!.. إذا فالارتفاع الحاصل ليس ناتجاً عن نقص في منتجات الأجبان والألبان كما تناقلته بعض المواقع، بل المنتجات متوافرة وبكميات كبيرة.

كذلك السماح بالتصدير لا يؤثر على أسعار الاستيراد، فمستلزمات الإنتاج والتصنيع مرتفعة!.. وبالتالي نظن أن القرار ليس له انعكاس خلال شهر، حيث قد يؤمن كميات إضافية من المنتجات في الأسواق، ولكنها مرتفعة التكاليف!!

وفي ظل اختلال التوازن الحاصل بين تكاليف الإنتاج من حليب مستورد أو مستلزمات أعلاف أو أدوية.. ووفرة المواد في الأسواق.. تبقى الأسعار مرتفعة، وهذا محير لنا كمنتجين، وللمواطن كذلك، ولا نعلم ما الحل ! 

وكرر الصعيدي أن المواد متوافرة وبكميات كبيرة ولا نشكو من نقص، ولكنها مرتفعة الأثمان لارتفاع مستلزمات إنتاجها، وإن لم ينعكس القرار بطريقة ما على تخفيض أسعار هذه المنتجات، فالعودة للتصدير لن يفسد للود قضية.