خاص-سيريانديز-حسن العبودي

امتنع  بعض أصحاب محلات الجملة عن بيع البضائع لتجار المفرق حتى أن الأخير حافظوا على الأسعار المرتفعة وتوقف بعضهم عن البيع أيضاً بحجة الخسارة

حقيقة إن هذا الأمر لا ينفي انخفاض أسعار بعض المواد التي يصعب رصدها لكن يبقى عدد التجار الذين لا زالوا يعملون ويبيعون بسعر  منخفض حتى وإن فتحوا محالهم فالبعض لا يبيع ولا يشتري

وفي هذا السياق أكد مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار مجد مرزة لسيريانديز أن الهيئة تسير دوريات في الأسواق برفقة ضابطة عدلية لضبط حالات الاحتكار وسبر الأسعار في السوق كماهي حقيقة ورفع تقارير للجهات المختصة.

ودا مرزة إلى التمييز بين الاحتكار و الممارسات الاحتكارية قانوناً إذ تعتبر البلاد خالية من أي حالات احتكار بالمصطلح القانوني، الذي يعني حجب سلعة عن السوق بهدف المضاربة فيها وبسعرها

أما الممارسات الاحتكارية فهي ما يقوم به بعض التجار لناحية الامتناع عن بيع السلع لأي غاية من الغايات التي تتعلق برفع السعر أو غيرها مشيراً إلى ضبط عدة حالات من هذا النوع موضحاً  أن تذبذب سعر الصرف هو السبب الرئيسي وراء هذه الممارسات .

ميرزة أشار في تصريحه إلى صعوبة تفعيل مبدأ المنافسة في الوقت الحالي كون السوق المحلي لم يتحرر بعد ولازال يعمل وفق مبدأ التسعير.