سيريانديز- مجد عبيسي
وقع وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف والنفط والثروة المعدنية علي غانم مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة والضرورية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتوفير عدد من السلع والمواد الغذائية عبر البطاقة الذكية للمواطنين بغية توزيع الدعم إلى مستحقيه.
ويهدف نظام البطاقة الذكية إلى كسر احتكار والاستغناء عن البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء التطبيق وعمليات التزوير.
ووفق مذكرة التفاهم سيكون الدعم موجهاً للعائلات وليس للسلع على ضوء رغبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولن يترتب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو على المواطنين أي تكلفة من جراء هذه الخدمات.
وأكد علي غانم أن فكرة التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقديم عدة خدمات على البطاقة الذكية جاءت باعتبار ان وزارة النفط والثروة المعدنية تملك النظام و الداتا DATA اللازمة لإطلاق العديد من الخدمات على البطاقة الذكية، ولن يترتب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعلى المواطن أي نفقات أو أعباء مالية .
وقال: سنضيف عليها بعض الخدمات سواء لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو لأي جهة حكومية أخرى تطلب إضافة خدمات على البطاقة الذكية.
من جانبه أشار عاطف النداف في تصريح له أنهم قاموا بتوقيع هذه المذكرة والاتفاقية لكي تستفيد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خبرة وزارة النفط التي طبقت خدمة البطاقة الذكية ( الوطنية ) لإيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل منصف وفعال، مؤكدا أن كافة المواد و السلع الاستهلاكية متوفرة في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة، والوضع الآن لا يتطلب استخدام البطاقة الذكية و لكن سوف يتم اللجوء إليها عند الضرورة.
وأضاف النداف أن البطاقة تسمح بتأمين ما يتم التخطيط له. ووضع المواد على البطاقة على مستوى الاسرة وحتى الفرد ، وذلك حسب نوع السلعة التي سيتم طرحها عبر البطاقة الذكية، وسيكون لاستخدام البطاقة الذكية انعكاسات إيجابية على سعر و توفر المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية.
يذكر أنه لدى وزارة النفط نظام مركزي متكامل يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم عدد من الخدمات عبر البطاقة الذكية وهي تمتلك حالياً البنية التحتية لمنظومة البطاقة الذكية من شبكة اتصالات ونظام أتمتة وقاعدة بيانات لازمة لإدارة عمليات التوزيع.