كشف وزير النقل علي حمود عن مشروع للربط بين جميع مديريات النقل في المحافظات يتم العمل عليه حالياً ضمن تنسيق مع جامعة دمشق بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل مديرية، الأمر الذي يخفف العبء والجهد والتكاليف عن المواطنين خلال الفترة القادمة، وخاصة أنه يمكن لأي مواطن بموجب المشروع تنفيذ معاملته في أي محافظة كانت، الأمر الذي يبسط من إجراءاته ويوفر عليه مبالغ وعناء السفر لإنجاز أي معاملة خاصة بمركبته في أي مديرية كانت.
وبين حمود أنه تم توقيع عقد مع جامعة دمشق لتطوير برمجيات مديريات النقل وربطها إلى قاعدة بيانات مركزية، معلناً الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية الربط المتعلقة بالحجوزات المالية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مديريات النقل للمواطنين، على أن تتم المسألة بشكل مركزي، ما يسهم في توفير معلومات سريعة وإيصالها إلى مديريات النقل فيما يخص إشارات الحجور لمالك المركبة، ويخفف من إجراءات الإدخال في مديريات النقل.
مضيفاً: يتيح نظام الحجوزات وضع إشارة حجز أو رفعها عن فرد أو (جهة) كما يتيح النظام أيضاً إمكانية وضع عدة حجوزات على فرد واحد أو جهة واحدة تملك عدة مركبات أو مركبة واحدة، كاشفاً العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع الوطني للحجوزات خلال أيام، علما أن الوزارة قامت بإطلاق نظام الحجوزات تجريبياً ويتم استكمال المشروع تباعاً.
وعن الهدف من مشروع تطوير برمجيات المديريات وربطها إلى قاعدة بيانات بيّن حمود: إن الغاية منه تحسين بيئة العمل في مديريات النقل من خلال تطبيق مبدأ الكوة الواحدة وتخفيض زمن المعاملات وتقليل الأخطاء المحتملة إضافة إلى تبسيط الإجراءات في المديريات، على أن يتم توحيد جميع الخدمات والأنظمة الفرعية ضمن النظام الجديد وتخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية.
ولفت وزير النقل إلى أهمية المشروع في تأمين التقارير الكافية للجهات المعنية وراسمي السياسات في وزارة النقل ضمن الصلاحيات المعطاة لكل جهة مستخدمة للنظام، كما سيتيح النظام قنوات اتصال للمواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية تمكنه من التواصل مع البيانات الخاصة بهم ومتابعة أعمالهم.
ولفت حمود إلى أن وزارة النقل تتابع عمل مديريات النقل في كل المحافظات، بحيث قامت أيضاً بإحداث دوائر نقل فرعية تسهيلاً للخدمات مؤكداً تحقيق عوائد وصلت إلى ٢٤ مليار ليرة في ٢٠١٧ للخزينة العامة وتنجز كافة معاملات النقل والملكية والتسجيل والوكالات ماعدا الفحص الفني الذي توقف بسبب مراعاة ظروف الحرب.