سيريانديز

قرر اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع القائمين على  مؤسسات القطاع العام الصناعي عددا من الخطوات العملية والمحددات الواضحة لتحقق هذه المؤسسات البعد الوطني في التنمية  الشاملة .
وتركزت القرارات على ضرورة تحميل مسؤولية خسارة أي شركة او مؤسسة من هذه المؤسسات لمجلس الادارة لجهة عدم تحقيق تنمية في اداء هذه الشركات كونه يشكل الجهة المعنية الاولى برسم استراتيجية المؤسسة اضافة الى ضرورة تفعيل خطة تدريب نوعية لكل الكوادر العاملة في المجال الفني و الاداري وتطبيق مبدأ المحاسبة  والتركيز على مشروع اصلاح المؤسسات الاقتصادية الذي تعده هيئة التخطيط والتعاون الدولي .
وتقرر خلال الاجتماع اعادة تقييم واقع الشركات والمؤسسات ووضع دراسات جدوى اقتصادية لجهة الاستمرار بعملها او دمجها او استثمارها مع القطاع الخاص او التشاركية وفق رؤية منهجية علمية صحيحة وبما يحقق قيمة مضافة لعمل كل مؤسسة وضرورة تقديم مقترحات حقيقية لجهة ضبط النفقات وزيادة الموارد وتقييم الهيكليات الادارية ودمج الشركات .
وبين المهندس خميس ضرورة ان يمتلك القائمون على المؤسسات العامة الصناعية رؤية حقيقية لتطوير هذا القطاع و تحقيق التنمية و التوسع بكل منشأة مضيفا أنه من غير المقبول السير وفق اليات عمل ضعيفة لا تحقق التنمية لكل مؤسسة .
واوضح ضرورة العمل وفق استراتيجيات وخطط عمل مدروسة للاستفادة المثلى من البنى التحتية الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات وتنفيذ رؤية الدولة بإعادة  تفعيل العملية الانتاجية والالق الى القطاع العام الصناعي كونه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني مبينا ان الحكومة وضعت كل ما من شأنه النهوض بالصناعة الوطنية من خلال الدعم والتشريعات والآلات والتجهيزات وحوامل الطاقة وتأمين المواد الاولية اللازمة للصناعة التي بلغت اعفاءاتها خلال السبعة اشهر الماضية /5ر5/ مليار ليرة سورية .
من جانبه أوضح وزير الصناعة مازن يوسف ضرورة أن يعي كل مدير كافة مشاكل مؤسسته وما يلزم اتخاذه لتطويرها والنهوض بها  من خلال خطط موضوعية لافتا الى تشكيل مجلس استشاري لتقديم رؤى معينة تسهم في صناعة السياسات لتكون محفزا للنشاط الصناعي  لافتا الى ضرورة التموضع الاستراتيجي للصناعة والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة ، و تعزيز البيئة التمكينية للقطاع الخاص .
وقدم مديرو  مؤسسات " الصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية والتبغ والسكر والاسمنت وحلج وتسويق الاقطان " رؤية  تركزت حول ضرورة توقف المعامل المدمرة بفعل الارهاب ودمج بعض الشركات لتحقيق قيمة مضافة وتحويل عدد من الشركات الى قابضة وفتح وصيانة بعض خطوط الانتاج وادخال صناعات جديدة تراعي احتياجات مرحلة اعادة الاعمار  ودعم التصدير والاستمرار بإنجاز بعض المشروعات القائمة.
وأكدوا ضرورة  وضع آليات تسويق جديدة ومعالجة واقع نقل المنتجات وارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الطاقات الانتاجية والتركيز على المنتج المحلي وترشيد الاستيراد .
وتناولت الطروحات عددا من القضايا تتعلق بضرورة تشجيع الصناعات الغذائية وتصنيع الفائض  من الانتاج وخلق بيئة تنافسية للمنتجات الزراعية  من خلال التركيز على الجودة التي تحقق ميزة نسبية للمنتج المحلي والتوسع بصناعة الاسمدة ودراسة الجدوى الاقتصادية للمؤسسات والاهتمام الاكبر بموضوع التسويق،  و الدورات التدريبية واعادة هيكلة قطاع الصناعة و تغيير الشكل القانوني والصلاحيات المعطاة للمؤسسات وتحميلها المسؤولية في التعامل مع هذه الصلاحيات وضرورة اجراء دراسات خمسية لتكون نقطة استراتيجية للرؤية التي يجب وضعها للقطاع الصناعي وذلك من خلال توصيف الاشكاليات بشكل أرقام واحصائيات دقيقة.
حضر الاجتماع وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء