دمشق- سيريانديز

وضعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مصفوفة تنفيذية تتضمن أهدافاً عامة حددتها الهيئة لتحقيقها خلال العام الجاري 2017، وتقوم هذه المصفوفة على محاور ثلاثة يتفرع عنها محاور أخرى تنفيذية ، تضمن تحقيق أهداف الهيئة من خلال دعم الإنتاج المحلي عبر تشجيع عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الداعم الأساسي لعملية النمو.‏

البداية في الأهداف الفرعية تنطلق - بحسب المصفوفة - من التوجه نحو دعم القطاع الزراعي عبر إحداث تعاونيات زراعية ربحية للحمضيات والتفاح والزيتون وغيرها لترميم سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج المحلي بهدف دعم الانتاج الموجه نحو التصدير وتحقيق افضل ربحية للمزارع والمنتج والمصدٍّر، إلى جانب دعم عدد من السلع المختارة كالحمضيات والتفاح والعنب والتبغ لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة المردودية بالتوازي مع دعم تصنيع مواد متاحة كخل التفاح للاستفادة من فائض الإنتاج وايجاد مردود إضافي لتحسين الدخل، وكذلك دعم إنتاج خيوط الحرير من دودة القز لإحياء صناعة الحرير وخلق فرص عمل جديدة، الى جانب دعم مراكز الفرز والتوضيب والتغليف لتحسين مواصفات التوضيب وزيادة عدد المراكز المرخصة والملتزمة بتطبيق المعايير القياسية المطلوبة.‏

أما ثاني الأهداف الفرعية فيقوم على التوجه نحو دعم القطاع الصناعي من خلال دعم مشاريع صناعية مختلفة في محافظة حلب لإعادة تدوير عجلة الإنتاج الصناعي، إلى جانب دعم المناطق الصناعية في عدرا بريف دمشق وحسياء في حمص وسواها لتشجيع إعادة الاستثمار والتشغيل في المدن الصناعية، وكذلك دعم ورشات تجميع وتصنيع الألبان والأجبان لزيادة الإنتاجية كمّاً ونوعاً، مع دعم تصنيع الجلديات لزيادة حجم صادرات الصناعات الجلدية وفق سلاسل القيمة المضافة، ودعم ورشات الحياكة والخياطة لدعم مستلزمات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات.‏

الهدف الفرعي الثالث تمثَّل بالتوجه نحو دعم القطاع الحرفي من خلال دعم الحرفيين في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق لإعادة تدوير عجلة الإنتاج الحرفي وتشغيل اليد العاملة، في حين يتمحور رابع الأهداف الفرعية حول تقديم خدمات استشارية وفنية لتحسين جودة الإنتاج بالشكل الذي يحقق تصريفه في الأسواق الخارجية من خلال برامج لبناء القدرات وتقديم الخدمات الفنية لزيادة تنافسية المنتج السوري لتمكينه من الولوج إلى الأسواق الخارجية، وكذلك عبر برامج دعم تكلفة الحصول على شهادات الجودة لرفع جودة المنتجات والشركات، أما خامس الأهداف الفرعية فهو إعادة إحياء الصناعات التي تم تدميرها خلال الأزمة لإعادة توجيه الإنتاج نحو التصدير من خلال برنامج دعم إعادة إعمار المنشآت الإنتاجية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.‏

أما بالنسبة لثاني الأهداف العامة بحسب المصفوفة التنفيذية فهو خلق البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الموجه للتصدير والذي ينبثق منه تنفيذ مشاريع رائدة (Pilot Projects) ذات بعد حيوي بالتعاون والتشاركية مع القطاع الخاص من خلال دعم مشروعات متكاملة لتربية بكاكير الأبقار لخلق مشاريع نموذجية تعتمد سلسلة القيمة عبر شراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم مشروعات الزراعة المائية في المنطقة الساحلية لزيادة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج الموجه للتصدير، في حين يقوم ثالث الأهداف العامة للهيئة وفقاً للمصفوفة على تشجيع وتعزيز الصادرات الذي يتم عبر خمسة من الأهداف الفرعية أولها دعم المنتجات القابلة للتصدير من خلال برنامج تمويل وضمان الصادرات لضمان وائتمان الصادرات، إضافة إلى برنامج دعم الشحن البحري لتخفيض تكلفة الصادرات، وثانيها إزالة العقبات المتعلقة بالعملية التصديرية من خلال المساعدة في تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير لتعزيز كفاءة الصادرات، وتشجيع إحداث الشركات المتخصصة بالتصدير لتنظيم وتأطير عملية التصدير.‏

أما ثالثها فهو ترويج الصادرات في الأسواق المستهدفة من خلال إحداث بيت الصادرات السوري في الدول المستهدفة لزيادة حجم الصادرات في تلك الأسواق ودعم المعارض في هذه الدول لتعزيز النفاذ إلى أسواقها، أما رابع الأهداف فهو تحسين الإنتاج من حيث تطوير نوعيته عبر الحصول على شهادات الجودة المطلوبة من خلال تقديم برامج لتأهيل وتدريب الشركات المصدٍّرة لبناء القدرات وتعزيز كفاءة الشركات، وكذلك دعم تطبيق برامج الجودة لتحسين جودة الصادرات، في حين يتضمن الهدف الخامس والأخير في هذا المجال المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج تتبع الصادرات من خلال إعداد برامج مراقبة الصادرات بكافة مراحلها للوصول إلى المنتج النهائي بالجودة المطلوبة.‏