سيريانديز

أعلنت وزارة العدل اليوم عن توقيف شخصين بجناية الإخلال بتوزيع مادة مدعومة وفق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي وذلك أمام قاضي التحقيق المالي بدمشق حيث تمت مصادرة أسطوانات غاز منزلي وصناعي مدعوم يقوم المتهمان بالاتجار بها بصورة غير مشروعة.

وأوضح المحامي العام الأول بدمشق القاضي عبد الرحمن الشريف أن قسم البحث في فرع الأمن الجنائي بدمشق وبناء على المعلومات الواردة إليه عن وجود محل في شارع بغداد يقوم بالاتجار بالغاز المنزلي والصناعي المدعوم دون ترخيص وبعد التحري تم ضبط شخصين هما (م. أ) و(س.ح) وضبط بحوزتهما عدد من اسطوانات الغاز في قبو داخل منزل سكني.

وبين القاضي الشريف حسب سانا أن المقبوض عليه الاول كان يقوم بالاتجار بمادة الغاز المدعوم التي تباع للمواطن بأسعار مخفضة وتتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكاليفها حيث يبيعها بأسعار مخالفة للسعر الرسمي مستغلاً حاجة المواطنين لهذه المادة مشيراً إلى مصادرة 108 اسطوانات غاز مدعوم كان يقوم المذكور بالاتجار بها.

ولفت المحامي العام الأول إلى أن المقبوض عليه الثاني كان مؤتمناً على المنزل المرتكب فيه الجرم من قبل مالكيه المقيمين خارج سورية وقام بتأجيره للأول دون علمهم ليمارس فيه تجارته غير المشروعة.

وأضاف الشريف أن الدعوى حالياً منظورة أمام قاضي التحقيق المالي في دمشق الذي يقوم بمتابعة إجراءاتها وتحقيقها تمهيدا للإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك عملا بأحكام القانون وتحقيق العدالة.

وأكد المحامي العام الأول بدمشق أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة المختصة للحد من المخالفات التي تنتهك حقوقهم في الحصول على المواد الأساسية المدعومة التي تؤمنها الدولة بأسعار مخفضة من خلال إبلاغهم عن اي اعتداء يتناول تلك المواد أو المال العام باي شكل من الأشكال فالمال العام يصرف جزء منه لصالح المواطن والاعتداء عليه اعتداء على حقوقه.