خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

ما إن نشرت «سيريانديز» المقال الأخير حول الصناعة النسيجية وتدهورها اليومي في حلب تحت عنوان «400  منشأة جديدة توقفت ؟.. وصناعيو حلب: نأمل ألا تلاقي المنشآت التي صرح عنها رئيس الحكومة مؤخراً ..«مصيرنا« ... حتى جاء الرد صادماً يحمل بين سطوره نوعاً من العناد والكيدية، ومطالباً بحق يراد به باطل ... وأقتبس « بينت مصادر أنّ الجهات المعنية طلبت معلومات واضحة عن معامل الأقمشة والتي يتم الحديث عن اغلاقها بسبب قرار اعتبار الأقمشة مدخلات انتاج وبالتالي يطالها مرسوم تخفيض رسومها الجمركية بمقدار 50% . وذلك بعد الإدعاء بأنّ هناك مئات المعامل قد أغلقت نتيجة المرسوم .

والمعلومات التي ُطلبت هي قوائم بالعمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية في كل معمل على الأقل 50 عامل مسجل " رغم تصريحهم أنّ كل معمل أغلق فيه أكثر من 100 عامل " وقال أصحاب المعامل أنّ العمال فقدوا عملهم بعد إغلاق المعامل مؤخراً نتيجة مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على الأقمشة المستوردة .  

كما تم طلب معلومات عن تاريخ اغلاق هذه المعامل، هل أغلقت في بداية الأزمة أم بعد قرار تخفيض الرسوم الجمركية .. ليصار إلى معالجة الوضع لأنّ الدولة حريصة على عدم تسريح أي عامل مسجل في التأمينات الاجتماعية.» انتهى الاقتباس .

وفي تعليق بسيط على الرد : المعامل لم يغلقها المرسوم بل أغلقتها الاجراءات والقرارات التي اتخذت تحت جناح المرسوم والتي تخدم مصالح قلة على حساب الكثرة ، وبدل المطالبة بمعلومات عن تاريخ إغلاق هذه المعامل .. ما الذي يمنع أصحاب القرار من زيارة حسية لتلك المعامل والوقوف على الواقع الحقيقي لها بحضور وسائل الإعلام وخاصة تلك التي لا تتبع طريقة التلميع ...؟؟؟

مصادر في غرفة صناعة حلب قالت لـ «سيريانديز»: كنا ننتظر دعماً حقيقياً للصناعة بعد هذا الانتظار والاخذ والرد السفسطائي ، لا اتباع اسلوب المراسلات والمطالبة ببيانات نظرية تدي حتماً للمماطلة وبالتالي إغلاق عدد اكبر من المنشآت وهجرة بعضها في ظل التعافي وإعادة الإعمار ...!!!؟؟؟

وأكدت المصادر أن منشآت الصناعات النسيجية بدأت تتوقف من تاريخ قرار رفع أسعار الخيوط القطنية وتفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع سعر المازوت والفيول، مضيفة : طالبنا الحكومة  خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد ببداية الشهر الثالث ٢٠١٧ وكاد وزير الاقتصاد وبالتوافق مع الصناعيين واتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب على دراسة رفع الاسعار الاسترشادية

 ولكن فوجئنا بالتعليمات التنفيذية للمرسوم ١٧٢ والذي اعتبر الأقمشة مدخلات الإنتاج وبدأت توقف المنشآت بشكل تدريجي وصولاً إلى التوقف الكبير عند تراجع الحكومة عن القرارات القديمة المتفق عليها وإصدار القرارات الأخيرة والسماح لمن شاء  باستيراد  كافة انواع الأقمشة بما فيهم أقمشة المفروشات والستائر والسجاد فهنا بدأ توقف المعامل بشكل كبير والواقع يثبت ذلك.

وفيما يخص العمالة في القطاع النسيجي قالت المصادر: هذا الكلام مردود عليه ، فهل يستطيع أحد أن يحدد عدد السكان الفعليين الموجودين في حلب الآن ، منشآتنا كغيرها من المنشآت في بقية القطاعات وخاصة في المحافظات التي تأذت كثيراً ولزمن طويل بفعل الإرهاب ، فعمالها منهم من تهجر ومنهم من استشهد ومنهم من التحق بالجيش العربي السوري وغير ذلك، وهذا سبّب نقصاً حاداً في اليد العاملة مما اضطرنا لتشغيل موظفين حكوميين وبعضهم جامعيين في أوقات المساء كعمل اضافي لهم نتيجة ضعف رواتبهم وحاجتهم لدخل إضافي وهؤلاء مسجلين بشكل تلقائي بالتأمينات ، بالإضافة إلى ورديات صباحية من النساء اللواتي تم تدريبهن وتأهيلهن للقيام بالأعمال التي كان يقوم بها الرجال باستثناء الأعمال المجهدة جداً ( وهذا بالطبع أخذ الكثير من الوقت والجهد ) ...

وكله بسبب الحاجة الماسة للدخل للأسرة الحلبية وحاجة المعامل لتشغيل آلاتها وهذا كان عاملاً مهماً في تعويض بعض النقص في اليد العاملة ومساهماً في تحسين معيشة تلك الأسر التي تعمل نساءها ، وإن لاحظت الحكومة يندرج أيضاً ضمن سياق التنمية البشرية التي تنادي بها الحكومة ، ولكن توقف المعامل سيدخل هذه النساء بالبطالة وبالتالي توقف الحصول على الدخل ، مع العلم أن الكثير من المصانع عمالها مسجلين بالتأمينات ولازال بعضهم على رأس عمله .

وختمت المصادر: إذا لم تصدقنا الحكومة " فيتفضلوا يشوفوا بعيونهم على ارض الواقع "