أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن الاهتمام بواقع القطاع الصناعي وتطويره والنهوض به يأتي في أولويات عمل الحكومة باعتباره الرافعة الحقيقية لعملية التنمية الشاملة وتحقيق نهضة صناعية وعمرانية واقتصادية وسياحية وتعليمية وتنموية شاملة وتلبية طموحات السوريين في الاستقرار والتقدم والنمو والازدهار.

ولفت رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه أمس اجتماعا تم خلاله الإطلاع على واقع المدن والمناطق الصناعية ودراسة إمكانية إحداث مدن صناعية جديدة تواكب متطلبات المرحلة القادمة إلى الاستثمارات الكبيرة في القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية والتوسع الأفقي في بناء المدن الصناعية في جميع المحافظات والتي انعكست بشكل إيجابي على القطاع الصناعي وخاصة النسيجية والدوائية والإسمنت وغيرها إضافة إلى تأمينها فرص عمل كثيرة.

وأشار الحلقي إلى أن التطور الهائل في الصناعة الوطنية السورية أدى إلى وضعها في أولى القطاعات الوطنية المستهدفة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والمدعومة من /اسرائيل/ والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والعربية بهدف تدميرها وتطوير صناعاتهم على حساب الصناعة السورية وخاصة من حكومة أردوغان و/اسرائيل/.


وأوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة بذل المزيد من الجهود لإعادة الألق إلى الصناعة الوطنية من خلال الإرتقاء بواقع المدن الصناعية الحالية وإنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة وتذليل عقبات وصعوبات العمل في المدن والمناطق الصناعية الحالية ودراسة التسهيلات اللازمة التي يمكن تقديمها إلى المواطنين والحرفيين في ظل الظروف الحالية مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات إلى الصناعيين.

وأكد الحلقي أن الحكومة ستواصل دعمها للصناعيين من خلال تطوير التشريعات وحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المدن الصناعية مشيرا إلى وجود تحد كبير أمام وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة واتحاد الحرفيين من أجل دعم هذا القطاع الحيوي والمهم والتخفيف من الآثار السلبية للأزمة عليه.

وقدمت هيئة التخطيط الإقليمي خلال الاجتماع عرضا شاملا لواقع المدن الصناعية القائمة حاليا في سورية وآليات التوسع بها وتنشيطها إضافة إلى المقترحات لإنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.

وتم خلال الاجتماع دراسة بعض الرؤى الاستراتيجية للتوسع في إنشاء مدن ومناطق صناعية مستقبلا تساعد على تحقيق نظرة تنموية شاملة تؤمن فرص عمل جديدة وكبيرة تساعد على النمو والاستقرار في كل المحافظات والمناطق السورية إضافة إلى تنمية الصناعات الوطنية التي تراعي في طبيعة عملها منتجات كل منطقة.

وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على البدء بانشاء منطقة صناعية في منطقة الرويحة ومنطف في إدلب بمساحة 74 هكتارا من أجل إقامة صناعات زراعية متوسطة وخفيفة وإنشاء مدينة صناعية في منطقة جباب في درعا على الطريق الدولي من أجل إنشاء صناعات ثقيلة ومتوسطة متعددة الأغراض.

وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على البدء بانشاء منطقة صناعية في منطقة تلكلخ بحمص بمساحة 50 هكتارا بشكل مبدئي والموافقة على البدء بانشاء منطقة صناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء.

وفي إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بفتح فروع للمصارف بشكل عام وللمصرف التجاري السوري بشكل خاص في محافظة حمص بالتنسيق مع المحافظ.

وشدد الحلقي على ضرورة البدء بتنفيذ هذه المدن والمناطق الصناعية مباشرة واتخاذ كل الاجراءات والتسهيلات التي تسرع في البدء بالبناء والإنجاز إضافة إلى قيام مكتب المتابعات في مجلس الوزراء بمتابعة مراحل التنفيذ مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا حشد الطاقات والجهود والامكانيات للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والتي باتت قريبة بفضل انتصارات جيشنا الباسل وإعادته الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة.

حضر الاجتماع المهندس عمر إبراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ووزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والاسكان والتنمية العمرانية والزراعة والاصلاح الزراعي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظو حمص ودرعا والسويداء وطرطوس ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي ورئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس اتحاد الحرفيين.