وقع اتحادا غرف التجارة السورية والعراقية اليوم اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتدعيم التعاون في مجال التجارة الخارجية بين البلدين وبخاصة في مجال الاستيراد والتصدير والترانزيت.
جاء ذلك في ختام لقاء وفد رجال الأعمال العراقيين اليوم في غرفة تجارة دمشق بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي وحشد من التجار.
ونصت الاتفاقية التي وقعها اليوم رئيسا الاتحادين غسان القلاع وجعفر الحمداني على العمل على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات والاستفادة منها لدى مجتمع الأعمال في كلا البلدين وأن يتعاون الاتحادان في إعداد الدراسات والبحوث المشتركة في جميع القطاعات التجارية والصناعية وربطها بالاستراتيجيات التجارية محليا ودوليا وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة وآليات تسويقية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام في البلدين.
وتضمنت الاتفاقية تفعيل خط النقل البري بين البلدين معبر التنف الحدودي “معبر الوليد العراقي حيث يتم تبادل المنتجات بين الطرفين في معبر التنف وتفعيل النقل البري والجوي وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين والمساعدةفي تسهيل أمور منح سمات الدخول للتجار في البلدين والعمل معا على تأسيس غرفة تجارة سورية عراقية مشتركة ترعى مصالح التجار في كلا البلدين.
ويدعم الطرفان بموجب الاتفاقية فكرة تأسيس مركز تجاري سوري في بغداد ومركز تجاري عراقي في دمشق حيث يكونان معرضين دائمين لمنتجات البلدين والعمل على تشجيع اقامة حاضنات الاعمال التجارية والتي تعنى بشؤون التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة لإنجاحها وإنشاء قواعد مشتركة لبنوك معلومات تتضمن معلومات وافية عن القطاع التجاري في البلدين وتبادل المعلومات بينهما.
ويعمل الاتحادان وفق الاتفاقية على إجراء ربط الكتروني بين مواقع الفريقين على الانترنت وتشجيع تبادل زيارات وفود التجار وأصحاب الاعمال وتبادل الفرص التجارية والصناعية وتشجيع السياحة بين البلدين وبخاصة السياحة الدينية وتقديم جميع التسهيلات للزوار.
وأكد الجانبان كما نصت الاتفاقية على خلق جو من التآخي بينهما يسهم في تطوير آفاق التعاون المشترك على المستويات كلها وذلك من خلال تكوين لجان فنية مشتركة تتولى إعداد ومتابعة البرامج التنفيذية ووضع رؤية مشتركة لتطوير التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية واعتبرا أن جميع الأنشطة التي ستنفذ في ظل هذه الاتفاقية ستكون محلا لمشاورات مسبقة بين الطرفين حيث تتم مناقشة كل نشاط بذاته وبتفصيله من حيث المكان والامكانيات المقدمة والجهات المشاركة وادوات التنفيذ والنتائج المرجوة منها للخروج بأفضل النتائج تحقيقا للهدف المشترك بين الطرفين.
ووصف الدكتور عبدالله الغربي الاتفاقية بأنها “جيدة وتسهم في تطوير وتسهيل الأعمال التجارية بين رجال الأعمال من البلدين”.
وأكد الغربي أهمية اللقاءات التي أجراها الوفد العراقي مع المسؤولين ورجال الأعمال بهدف تطوير العمل التجاري عبر مجموعات التجار مؤكدا أنه سيتم تنفيذ أي عرض أو مقترح ينتج عن هذه اللقاءات من أجل تطوير التجارة بين البلدين بشكل فوري.
من جهته لفت القلاع إلى ضرورة تأمين شحن البضائع السورية إلى العراق عبر سيارات نقل عراقية على أن تعود السيارات السورية محملة بالبضائع العراقية المستوردة إلى الأسواق السورية عبر معبر التنف البري وهو ما وافق عليه الجميع.
ولفت القلاع إلى أن الحكومة أصدرت قرارا فوريا يسمح باستيراد التمور بكل أنواعها من العراق بشكل حصري اضافة إلى”دراسة مطالب التجار بتأمين المازوت والبنزين والفيول من العراق عبر تسهيل مرور الصهاريج إلى سورية”.
من جانبه أشار رئيس الوفد العراقي إلى ما لمسه من حرص كبير من الحكومة السورية للاستجابة لكل ما يدعم التبادل التجاري بين البلدين وبحث إقامة مصرف سوري عراقي مشترك.
