كشفت جامعة دمشق عن التحضير لـ«محكمة افتراضية» هي الأولى من نوعها من حيث التجهيزات والمستلزمات على مستوى الجامعات، تم إنجازها في كلية الحقوق بجامعة دمشق ليكون افتتاحها بشكل رسمي الشهر القادم، مع تزويدها بقفص وإذاعة وجهاز إسقاط وكافة الأدوات الخاصة من مقاعد وطاولات و120 كرسياً، إضافة إلى تزويدها بالإنترنت لغاية التفاعل عن بعد بالنسبة للمحاضرين الخارجيين عبر برنامج الــ (ZOM).
وفي حديث خاص لـ«الوطن» بين عميد الكلية الدكتور هيثم الطاس أنه تم التواصل مع رئاسة الجامعة لتجهيز المحكمة كما يجب وبشكل حقيقي، ناهيك عن التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتأمين اللباس للقضاة أو الشرطة وللمساجين بما يضمن خلق أجواء تحاكي الواقع.
وأشار الطاس إلى تأمين ملفات قضائية حقيقية، على أن يكون الافتتاح الرسمي للمحكمة بقضية جنائية (قتل وسرقة آثار)، علما أنه تم التواصل مع طلاب في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا ليكون ضمن المحكمة جلسات محاكمة فعلية عملية، علماً أن هيئة المحكمة تتألف من طلاب الكلية الذين يعملون تحت إشراف أساتذة.
كما أكد عميد الكلية أن المحكمة بوضعها الحالي مجهزة كمحكمة جنايات، لكن من الممكن أن يجرى فيها قضايا خاصة بمحاكم الاستئناف، مع تزويدها بأماكن مخصصة للمحامين والمحامي العام والنيابة العامة ومحامي الدفاع، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في المؤتمرات والندوات وورشات العمل الخاصة بالتدريب المهني، وبالتالي تخصيصها بكل ما يرتبط بالجانب العملي التطبيقي.
مضيفا: تم بالتعاون مع رئاسة الجامعة على ترميم عدد من القاعات وتقسيمها لتصلح لمحاكم بداية أو صلح أو استئناف، مع التفكير بتخصيص قاعة كمحكمة للنقض، ليصار إلى ربط الجانب العملي للمحاضرات مع التطبيق الفعلي في القاعات بالنسبة للطلاب ما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب وتغطية الجانب العملي الذي تفتقر إليه الكلية، علماً أنه تم البدء مؤخراً بورشات تدريب عبر مكتب ممارسة المهنة موجهة للخريجين، كما أن الكلية بصدد إقامة ورشات تخصصية حول القضاء العسكري والتحكيم وتأسيس الشركات.
وفيما يخص المقررات التي تعطى للطلاب في المدرجات، بين الطاس أنه سيتم التعاون مع بعض القضاة لغاية التطبيق العملي، وبالتالي تصبح الكلية نموذجاً لقصر عدلي مصغر، مع تعزيز اندماج الطلاب بالقضايا التطبيقية، وتهيئة الطلاب بعدم وجود رهبة مسبقة من دخول القصر العدلي.
كما كشف عن وجود دراسة لتصبح جلسات تدريب الطلبة في الفصل الثاني من سنة التخرج بالتعاون بين الكلية مع نقابة المحامين (دمشق وريف دمشق والقنيطرة)، على أن ترسل أسماء طلبة السنة الرابعة الراغبين بالتدريب ليصار إلى استضافتهم في مكاتب المحامين وذلك حسب مكان سكن كل طالب، وبالتالي ندخل في مرحلة تمهيدية يستطيع الطالب من خلالها دخول غمار المحاماة قبل تخرجه، مع تنظيم العملية عبر إدارة الكلية بالنسبة للراغبين وتحضير القوائم.
وحول التوجه الحاصل في عدد من الكليات باتجاه التخصص خلال السنتين الثالثة والرابعة، كشف الطاس عن خطة لتعديل الخطة الدرسية في الكلية، لنصل إلى مقررات تخصصية خلال الفصل الثاني من السنة الرابعة، مع إدخال عدد من المقررات خلال هذه السنة ودمج بعض المقررات، على أن ينجز تعديل الخطة الدرسية نهاية العام الدراسي القادم 2023 ليصار إلى البدء بتطبيقها بشكل فعلي اعتبارا من عام 2024، بما يسهم بتأمين التخصص للطلبة وفق المجالات الجنائية والاقتصادية.
وفي السياق، أكد عميد الكلية أنه تم التباحث مع أعضاء الهيئة التدريسية لتقدير وضع الطلاب في المحاضرات فيما يخص الظروف الاقتصادية وواقع النقل، وتقدير وضع الطلاب في حضورهم للمحاضرات مع مراعاة ذلك خلال الامتحانات على صعيد الأسئلة الموضوعة، مبيناً أن موضوع تطبيق التعليم عن بعد له أهمية كبيرة لكنه بحاجة إلى تجهيزات وإمكانات كبيرة، مضيفا: هذا خيار ومفترض حدوثه، ولاسيما أن الجامعة تعمل على منصة تعليمية بالتعاون مع كلية الهندسة المعلوماتية.
وأوضح الطاس أن امتحان نقابة المحامين لخريجي الكلية للانتساب يتم عبر النقابة دون أي تدخل من الكلية وأي إشراك لأساتذتها في وضع الأسئلة، منوهاً بضرورة إجراء دورة تدريبية ضمن الأفرع للطلاب المتقدمين بطلبات انتساب للنقابة ومن ثم إجراء الامتحان، خاصة وان الامتحان الحاصل ضمن ساعتين لا يمكن أن يحدد المستوى المطلوب، علماً أن الكلية أجرت دورة ضمن مكتب ممارسة المهنة لكن لم تكن الأعداد كبيرة لتأخر الوقت، على أن تجري خلال الفترة القادمة ضمن إحدى المدرجات والتوسع باستفادة العديد من الطلبة من الدورات الحاصلة.
وأكد الطاس أنه تم إنجاز كل إشعارات التخرج قبل التقدم للامتحان، لكن من الضروري بمكان تقدم الطلبة بشكل شرطي ريثما يتم الحصول على إشعارات التخرج.
وقال: طالبنا بضرورة إحداث نافذة واحدة وخاصة أن الكلية تخدم آلاف الطلاب، وذلك على غرار كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مؤكداً أن الكلية تعاني نقصاً بعدد الموظفين في شؤون الطلاب والامتحانات ويصل العدد الإجمالي في التعليم النظامي والمفتوح إلى 30 موظفاً يخدمون 30 ألف طالب وطالبة، ناهيك عن الدور المنوط بهم في فترة المراقبات الامتحانية ما يتطلب الحاجة حالياً إلى 20 موظفاً آخر أو أكثر
